المصادقة على فصل يتعلق بتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مقترح فصل إضافي عدد 115 بـ 55 صوتاً نعم و12 احتفاظا و29 رفضا، وينصّ على وضع آلية لتسوية وضعية الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقا بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية الذين مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم دون التفويت فيها كلياً أو جزئياً.

ويقضي الفصل بإعفاء هؤلاء الباعثين من دفع الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، شريطة استنفاد جميع المحاولات القانونية للتفويت في المساهمة من قبل شركات الاستثمار المتعهدة بالإدارة.

كما ينصّ الإجراء على جدولة أصل المساهمة على مدة أقصاها سبع سنوات، بنسبة فائدة بـ 3% للباعثين الجدد وبنسبة طلب العروض المعتمدة من البنك المركزي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويمكن لشركات الاستثمار تطبيق الإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية، على أساس دراسة كل حالة على حدة. ويتم التفويت في مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية بشكل متوازٍ وبنسبة تتناسب مع كل طرف.

وحدد الفصل موعد 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتقديم مطالب الانتفاع بهذه التسوية.